أننا جميعا نقف وقفة رجل واحد


الدول العربية تعلن تأييدها لموقف دولة الامارات العربية المتحدة في سعيها لفرض حقوقها السيادية على جزر طنب وأبو موسى و استعادتها من إيران .


أخيرا ، أصبح بالإمكان إنهاء الجدل الدائر حول من يملك الحق الشرعي في فرض سيادته على جزر طنب الكبرى و الصغرى وأبو موسى في الخليج العربي.
أصدر ممثلو إثنتين و عشرين دولة عربية بيانا أعربوا فيه عن دعمهم لدولة الامارات العربية المتحدة في دعواها بأن جزر طنب الكبرى و الصغرى تتبعان إمارة رأس الخيمة وأبو موسى تتبع إمارة الشارقة -- وليس إيران التي تحتل الجزر الثلاث بشكل غير قانوني منذ ما يقرب من أربعين عاما .

هذا البيان الذي أصدره اتحاد البرلمان العربي المؤقت ، هو انتصار حقيقي لسيادة القانون ، الذي دمرته إيران باستخدامها القوة العسكرية للسيطرة على هذه الجزر في العام 1971 ، وهو مبني على بيان مماثل صدر في العام 2001 من قبل الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي -- الكويت ،المملكة العربية السعودية ، قطر ، البحرين ، سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة -- الذي أكد حق دولة الإمارات العربية المتحدة في فرض سيادتها على الجزر ، واصفا مزاعم إيران في أحقيتها لهذه الجزر بأنها "لاغية وباطلة".

الأكثر من ذلك ، هو أن البيان الأخير يمثل محاولة أخرى من جانب الدول المسالمة للوقوف في مواجهة إيران و محاولاتها الإفلات من العقوبات بخصوص ما يتعلق بجيرانها.
كما أنها تلقي الضوء على عدم استعداد إيران للتفاوض حول عودة الجزر إلى أصحابها الشرعيين ، متجاهلة نداءات دولة الإمارات لانهاء النزاع عن طريق الحوار السلمي .

لقد أدلي الدكتور كريستيان كوخ ، مدير الدراسات الدولية في مركز الخليج للأبحاث بدولة الإمارات العربية المتحدة بتصريح على موقع ميديا لاين الإليكتروني قائلا : " لقد رفضت ايران الدخول في حوار موضوعي مع دولة الإمارات بما في ذلك رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها . و إن ما يعد هجوما على دولة الإمارات هو إشارة إيران الدائمة إلى هذا النزاع الإقليمي على أنه 'سوء تفاهم' ، ملمحة إلى أن السلطات الاماراتية هي ببساطة ليست محنكة بما يكفي لفهم هذه المسألة ".
أعتقد أن جميع مواطني رأس الخيمة والشارقة والإمارات الأخرى محنكين بما فيه الكفاية لإدراك القتل والظلم عندما يرون ذلك . أما الآن ، فإن ممثلو إثنين و عشرين دولة عربية أخرى يرون ذلك أيضا .

و قد حان الوقت لإيران لرؤيته كذلك.

خالد بن صقر القاسمي

ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة

 

02/25/2010